سیاست جنایی ماهوی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

درک و ضرورت وجود یک سیاست جنایی خاص و کارآمد در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار همواره یکی از خلأهایی بود که جامعه حقوقی ما از آن رنج می‌برد. لذا قانون‌گذار با اهمیت دادن به این ضرورت، رفتارهای جنایی کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده و با توجه به وضعیت خاص آنان، به این قضیه به‌صورت ویژه‌ای نظر انداخته و راهکارها و واکنش‌های متعددی نسبت به آنها در قانون پیش‌بینی نموده است. یکی از این تحولات صورت‌گرفته در مقررات ماهوی در خصوص بزهکاری کودکان و نوجوانان، مربوط به پاسخ‌های انتخاب شده از این نوع بزهکاری است و این تحول را باید در راستای پیوستن ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 که در اواخر سال 1372 صورت گرفته است قلمداد نمود و از جمله می‌توان به پاسخ‌های اصلاحی، اجتماعی، تربیتی، پاسخ‌های کیفری تعدیل‌یافته و پاسخ‌های جایگزین مجازات اشاره کرد و در همین راستا نیز نهادهای جدیدی را در برخورد با آنها ایجاد نموده است.